|
قال وزير الصحة رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة
هيكلية القطاع الصحي المهندس سعيد دروزة أن المشروع الذي
انتهى تنفيذه كأول مشروع وطني حقق إنجازات ملموسة في جميع
القطاعات الصحية المشمولة بمشاركة مؤسسات القطاع العام
المعنية مما انعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين من خلال إعادة وتأهيل، وتطوير وتجهيز المرافق
الصحية في المؤسسات المستفيدة.
وأضاف المهندس دروزة في حديث لـ "الدستور" حول حيثيات
وتفاصيل إعادة الهيكلة للقطاع الصحي أن هذا المشروع هو
المرحلة الأولى من استراتيجية بعيدة المدى لتطوير وتنظيم
القطاع الصحي العام والخاص التي نأمل أن نتمكن في المراحل
اللاحقة من تنفيذها من خلال المشاريع الجديدة المقترحة في
خطة القطاع ومن تحقيق العديد من المبادرات والإصلاحات التي
ستؤدي بالتأكيد إلى تحسين وحماية صحة المواطن.
محاور الاستراتيجية
وقال الوزير بأن الاستراتيجية المنشودة ستركز على جملة
محاور من أبرزها تفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع
الصحي العام والخاص بغرض تحقيق الاستفادة القصوى من كافة
الامكانات المتوفرة في هذه القطاعات والتوسع التدريجي في
توفير غطاء التأمين الصحي وإيجاد منظومة تأمين صحي حديثة
بحيث تكون ذات جدوى وفاعلية وقادرة على البقاء وكذلك
التوسع في تقديم خدمات الوقاية الصحية وخاصة ما يتعلق
بالسرطان ومسبباته مثل الكشف المبكر ومكافحة التدخين
والتلوث وكذلك العناية بسلامة الغذاء والدواء وحماية عناصر
البيئة الصحية.
تمويل وأهداف المشروع
وحول تكلفة المشروع أشار وزير الصحة إلى أنه بلغت الكلفة
الإجمالية حوالي 47.5مليون دولار ساهم البنك الدولي فيها
بقرض بمبلغ 35 مليون دولار والباقي من خزينة الدولة/
موازنة وزار التخطيط والتعاون الدولي وهدف المشروع إضافة
إلى تحسين الخدمات الصحية وخلق البيئة المناسبة وإيجاد
الآليات اللازمة للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية
بالقطاع الصحي وتقوية وتفعيل مؤسسات رسم السياسات المشتركة
كالمجلس الصحي العالي وإعادة تنظيم القطاع الدوائي وتطوير
تشريعاته يما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك.
وقال الوزير دروزة أن جميع المشاريع التي وردت في خطة
المشروع المكونة من أربع مكونات رئيسية والتي شملت مشاريع
مستشفيات ومختبرات طبية ومستودعات وتطوير بنى تحتية وتجهيز
وحوسبة ودراسات في المؤسسات المستفيدة نفذت جميعها مشيراً
إلى أن نصيب وزارة الصحة كان هو الأكبر من بين المؤسسات من
المشاريع بقيمة 15.5 مليون دينار من المكونات الأربعة.
تطوير المنشآت الصحية
ورداً على سؤال أشار دروزه إلى مكونات المشروع موضحاً إلى
أن المكون الأول ركز على تطوير وتوسعة المنشآت الصحية
وتحسين البنى في المؤسسات المستفيدة وبكلفة إجمالية لهذا
المكون بلغت 25.5 مليون دينار وفي اطار هذا المكون تم
الانتهاء في وزارة الصحة من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير
مستشفى البشير بكلفة 10 ملايين دينار وتوسعة مستشفى معان
بكلفة 720 ألف دينار وإنشاء مستودعات الأدوية في اربد
ومعان بكلفة 1.5 مليون دينار إضافة إلى شراء أجهزة ومعدات
طبية لمستشفيات وزارة الصحة بكلفة 2.5 مليون دينار كما نفذ
برنامج لتدريب الكوادر الطبية والإدارية كجزء من خطة
الوزارة التدريبية بكلفة 250 ألف دينار.
الخدمات الطبية
وفيما يخص الخدمات الطبية الملكية فقد تم ضمن المكون
المذكور إنشاء مختبرات طبية متطورة في مدينة الحسين الطبية
بكلفة 5 ملايين دينار وطورت البنية التحتية لثلاثة
مستشفيات هي مستشفى الأمير علي ومستشفى الأمير هاشم
ومستشفى الأمير راشد بكلفة بلغت 3.25 مليون دينار.
مستشفى الجامعة الأردنية
وقال وزير الصحة بأنه نفذت في مستشفى الجامعة الأردنية
عملية تحديث البنية التحتية والتجهيزات الكهروميكانيكية
وبعض الأجهزة الطبية وتوسعات شملت السجلات الطبية ومبنى
الطوارئ والمستودعات بكلفة 3.1 مليون دينار وفي المؤسسة
العامة للغذاء والدواء تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مختبر
الرقابة الدوائية بكلفة 3.5 مليون دينار.
نظم المعلومات
وركز المكون الثاني على نظم المعلمات حيث أنجز في وزارة
الصحة حوسبة مجموعة من المديريات المركزية مثل التامين
الصحي والمستودعات والتزويد وشؤون الموظفين والمالية
وإنشاء مركز تدريبي في مديرية المعلومات بكلفة 300 ألف
دينار ونفذت بنجاح للمرحلة الأولى من حوسبة الخدمات الطبية
الملكية بكلفة 2.1 مليون دينار والتي شملت المستشفيات داخل
مدينة الحسين الطبية وكلية الأميرة منى للتمريض
والمستودعات والدوائر المركزية بينما في مستشفى الجامعة
نفذ مشروع الحوسبة بالكامل مع إنشاء نظام أرشفة اليكتروني
بكلفة 200 ألف دينار.
وفيما يتعلق بهيكلة القطاع الصيدلاني تم تعديل مجموعة من
التشريعات والقوانين ووضعت التعليمات الجديدة في ضوء وثيقة
السياسة الدوائية الوطنية وتأسيس المؤسسة العامة للغذاء
والدواء والتي ساهم المشروع في تجهيزها وتأثيثها
إدامة عملية الهيكلة
وقال الوزير بأن المكون الرابع تناول تفعيل المجلس الصحي
العالي وتأسيس أمانته العامة وتجهيزها وكذلك تجهيز وتأثيث
وحدات إدارة المشروع والتعاقد مع مستشارين لمدة قصيرة وحسب
الحاجة بكلفة 360 ألف دينار.
وأضاف أن إدارة المشروع أنيطت بالمهندس محمود الرواشدة
كمدير مستقل عن الجهات المستفيدة وقد عين بعطاء تنافسي.
|